أموالك | يواجه المغرب تحديا اقتصاديا كبيرا بعد اعتماد البرلمان الأوروبي مؤخرا لتوجيهات. ويشكل هذا الإجراء، الذي يهدف إلى تقييد نشاط بعض البنوك الأجنبية على أراضي الاتحاد الأوروبي، تهديدا مباشرا لتحويل الأموال من المغاربة المقيمين بالخارج، وهو مصدر حيوي للعملة الأجنبية لمملكة الشريف.
وفي سنة 2023، بلغت هذه التحويلات مستوى قياسيا قدره 115.3 مليار درهم مغربي (حوالي 11 مليار أورو)، مما لعب دورا حاسما في تعزيز أصول المغرب من العملات الأجنبية وتعزيز قدرته على تمويل وارداته. إن احتمال حدوث انخفاض كبير في هذه التدفقات المالية يثير قلقا كبيرا لدى السلطات المغربية، التي تدرك التأثير المحتمل على الاقتصاد الوطني بأكمله.
وشدد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، على حجم القضية خلال ندوة صحفية يوم 24 سبتمبر. وأعلن أن “المخاطر كبيرة”، مسلطا الضوء على الحضور الكبير للأبناك المغربية في أوروبا. وتواجه هذه المؤسسات المالية، التي تعمل في سبع دول أوروبية من خلال فروع وفروع ومكاتب تمثيلية، خطر رؤية أنشطتها محدودة للغاية، خاصة فيما يتعلق بفتح وإدارة الحسابات وكذلك تحويل الأموال لصالح المؤسسات الأجنبية.
يمكن للتوجيه الأوروبي، الذي وضعته المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق الرأسمال (FISMA)، أن يمنع فعليا جزءا كبيرا من التدفقات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج إلى المغرب، حيث يتم تنفيذ هذه التحويلات بشكل رئيسي عبر هذه المؤسسات المصرفية المغربية. .
وفي مواجهة هذا التهديد، انخرطت السلطات المغربية والبنوك المعنية في مفاوضات مكثفة مع مختلف أصحاب المصلحة داخل الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن المهمة تبدو صعبة. وتطبق بعض الدول الأوروبية بالفعل قيودا على نشاط الشركات التابعة للبنوك المغربية على أراضيها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن صعود اليمين المتطرف في أوروبا يهدد بالمزيد من تعقيد المفاوضات، وإضافة بعد سياسي لقضية معقدة بالفعل.
لا يمكن التقليل من أهمية تحويلات تعليم مخاطر الألغام بالنسبة للاقتصاد المغربي. وفي عام 2023، أثبتت فرنسا نفسها كمصدر رئيسي لهذه الإيرادات، حيث تمثل 30.8% من إجمالي الأموال التي يرسلها المغاربة المقيمين بالخارج. تليها إسبانيا (12.6%) والمملكة العربية السعودية (10.7%) وإيطاليا (9.2%). وتأكد الاتجاه التصاعدي خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، حيث وصلت التحويلات إلى 68.13 مليار درهم، بزيادة قدرها 3.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.