المغرب | رياح التجديد تهب على الفلاحة المغربية بتعيين أحمد البواري على رأس وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويمثل هذا التصنيف الاستراتيجي، الذي تم الإعلان عنه يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، نقطة تحول حاسمة للقطاع الزراعي في المملكة.
خبير متمرس في القيادة
أحمد بواري ليس مبتدئا في هذا المجال. تُظهر مسيرته المثيرة للإعجاب كمدير للري وتنمية الأراضي الزراعية خبرة قوية في إدارة الموارد المائية والتنمية الإقليمية. ويأتي تعيينه في وقت حرج يواجه فيه المغرب تحديات بيئية كبيرة.
ويأتي هذا التصنيف ضمن رغبة المملكة في تحديث قطاعها الزراعي أثناء الاستجابة للتحديات المناخية الحالية. البواري معروف بنهجه المبتكر في القضايا الريفية والتزامه العميق بالتنمية المستدامة، وهي الصفات الأساسية لقيادة هذه الوزارة الاستراتيجية.
التحديات الكبرى للتغلب عليها
المهمة التي تواجه الوزير الجديد كبيرة. وسيتعين على أحمد البواري تنسيق تحديث الفلاحة المغربية مع ضمان الإدارة المستدامة للموارد. ومن أولويات ولايته ما يلي:
- تحديث التقنيات الزراعية
- تعزيز الصيد البحري المسؤول
- الإدارة الفعالة للموارد المائية
- تنمية المناطق الريفية
- الحفاظ على النظم البيئية للغابات
رؤية استراتيجية للمستقبل
ويمثل هذا التعيين خيارا استراتيجيا للمغرب، والذي يستفيد من خبرة بواري ونهجه المبتكر لتحويل هذا القطاع. وتتماشى رؤيتها، التي تجمع بين التحديث والاستدامة، بشكل مثالي مع طموحات المملكة في مجال التنمية الزراعية والبيئية.
وسيكون على الوزير الجديد مسؤولية ثقيلة في قيادة مشاريع الهيكلة بهدف تعزيز قدرة القطاع على الصمود أمام تغير المناخ مع ضمان الأمن الغذائي للبلاد. وستكون خبرته في إدارة الري ذات قيمة خاصة في سياق أصبحت فيه إدارة المياه قضية حاسمة.