العالم | وفي قضية من المؤكد أنها ستثير اهتمام المراقبين المغاربة، فإن عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة والمناجم السابق في عهد بوتفليقة، يعارض حاليا تسليمه إلى الجزائر من فرنسا. تسلط هذه الملحمة القانونية الضوء على التوترات المستمرة داخل الحكومة الجزائرية وحدود ما يسمى بحربها ضد الفساد.
رمز للفساد في عهد بوتفليقة
بوشوارب، الشخصية الرمزية لنظام بوتفليقة الساقط، هو موضوع إدانات مذهلة في الجزائر. حكمت عليه المحاكم الجزائرية غيابياً بالسجن لمدة مذهلة تصل إلى 100 عام، وهو الحكم الذي يثير تساؤلات حول مصداقية النظام القضائي في جارتنا الشرقية. وتتراوح الاتهامات الموجهة إليه بين الفساد واختلاس الأموال العامة، مما يوضح المدى المزعوم لسوء الإدارة في ظل النظام السابق.
فرنسا أرض اللجوء لكبار الشخصيات الجزائرية الهاربة؟
ويخضع بوشوارب حاليا للإشراف القضائي في فرنسا منذ أكتوبر 2023، ويستفيد من الحماية التي يعتبرها الكثيرون في الجزائر بمثابة عرقلة للعدالة. ويسلط هذا الوضع الضوء على التعقيدات الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر، مما يذكر بالتوترات المماثلة التي ربما عاشها المغرب في علاقاته مع أوروبا بشأن بعض الملفات القضائية.
العدالة الجزائرية موضع شك
ويزعم محامي بوشوارب أن موكله وقع ضحية “ملاحقات سياسية” في إطار “حملة التطهير في عهد بوتفليقة”. ويسلط هذا الدفاع الضوء على الشكوك المتبقية حول استقلال القضاء الجزائري وقدرته على إجراء محاكمات عادلة، وهو موضوع من المؤكد أن يتردد صداه في المغرب حيث تشكل سيادة القانون مصدر قلق دائم.
التداعيات الإقليمية والدبلوماسية
سيكون لقرار محكمة الاستئناف في إيكس أون بروفانس، المتوقع صدوره في 9 أكتوبر/تشرين الأول، تداعيات تتجاوز الحدود الجزائرية. بالنسبة للمغرب، توفر هذه القضية نظرة ثاقبة للتحديات الداخلية التي تواجه الجزائر في محاولتها الانتقالية في مرحلة ما بعد بوتفليقة. كما أنه يسلط الضوء على الاختلافات في إدارة قضايا الفساد بين بلدينا، حيث اختار المغرب نهجا أكثر قياسا يركز على الإصلاح المؤسسي.
إن قضية بوشوارب هذه تسلط الضوء على الصعوبات التي تواجهها الجزائر في طي صفحة نظام بوتفليقة بشكل حقيقي. وبينما تتصارع الدولة المجاورة مع أشباح ماضيها، يواصل المغرب التركيز على تنميته واستقراره، مما يوفر تناقضًا صارخًا في إدارة الشؤون العامة ومكافحة الفساد في شمال إفريقيا.