أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قراراً مثيراً للجدل بشأن الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي. فقد أكدت المحكمة إلغاء الاتفاقيات التجارية لعام 2019 بين الطرفين، لكنها قررت الإبقاء على آثارها لمدة 12 شهراً لأسباب تتعلق بالأمن القانوني.
وجاء في حيثيات القرار أن الإلغاء يستند إلى “عدم وجود موافقة صريحة من الشعب الصحراوي، والتي تعتبر ضرورية لصحة هذه الاتفاقيات”. غير أن المحكمة أخذت بعين الاعتبار التداعيات السلبية الخطيرة التي قد تنجم عن الإلغاء الفوري للاتفاقيات على العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي.
كما تطرق القرار إلى مسألة “تحديد وتوسيم البطيخ والطماطم القادمة من الصحراء الغربية”، مشيراً إلى ضرورة الإشارة إلى الصحراء الغربية فقط كبلد منشأ لهذه المنتجات، دون أي إشارة إلى المغرب.
يجدر بالذكر أن المحكمة ألغت فعلياً اتفاقية واحدة فقط، وهي المتعلقة بالمنتجات الزراعية، حيث أن الاتفاقية المتعلقة بالصيد البحري قد انتهت صلاحيتها في عام 2023 ولم يتم تجديدها.
هذا القرار يضع المغرب والاتحاد الأوروبي أمام تحدٍ جديد لإعادة التفاوض على اتفاقيات تجارية تراعي المتطلبات القانونية الجديدة، مع الحفاظ على المصالح الاقتصادية المشتركة.