المغرب | اتخذت الحكومة الإسبانية مؤخرا خطوة جديدة في مشروع النفق الذي يربط إسبانيا بالمغرب. تم إطلاق دعوة لتقديم عطاءات للتأجير مع خيار شراء أربعة أجهزة قياس زلازل مخصصة لدراسة قاع البحر في مضيق جبل طارق.
تفاصيل العطاء
الجمعية الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق (SECEGSA)، تحت إشراف وزارة النقل والتنقل المستدام الإسبانية، هي أصل هذه الدعوة لتقديم العطاءات. الهدف هو الحصول على أجهزة قياس الزلازل في قاع البحر (OBS) لحملة الأبحاث الزلزالية بعنوان “قبطان السفينة مانويل كاتالان مورولون”. ستتم هذه الحملة على مدى ستة أشهر بمجرد تسليم الأجهزة إلى المعهد الملكي والمرصد البحري في سان فرناندو (قادس).
الموعد النهائي لتقديم العروض هو الأربعاء 2 أكتوبر 2024. ويقدر عقد الإيجار بحوالي 488 ألف يورو شامل الضرائب.
التاريخ والتطورات الأخيرة للمشروع
مشروع النفق تحت مضيق جبل طارق له تاريخ طويل. وفي عام 1980، وقعت إسبانيا والمغرب اتفاقية تاريخية لدراسة جدوى الربط الثابت بين أوروبا وإفريقيا. أدت هذه الاتفاقية إلى إنشاء كيانين وطنيين: SECEGSA لإسبانيا والجمعية الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق (SNED) للمغرب.
وفي عام 2014، تم النشر الأول لثلاثة أجهزة قياس الزلازل، بالتعاون مع سفن البحرية الإسبانية. أتاحت المعلومات التي تم جمعها تقييم عدة خيارات، مما أدى إلى اقتراح إنشاء نفق للسكك الحديدية بطول 38,5 كيلومترا بين بونتا بالوما، بالقرب من طريفة، وطنجة، منها 27,7 كيلومترا سيكون تحت الماء.
وخلال الاجتماع الرفيع المستوى (RAN) بين إسبانيا والمغرب في فبراير 2023 بالرباط، أكد وزير النقل الإسباني السابق على إعادة إطلاق الدراسات لهذا “المشروع الاستراتيجي”. وفي أبريل 2023، أتاح اجتماع افتراضي للجنة المشتركة الإسبانية المغربية إعادة تنشيط المشروع رسميًا. إلا أن وزارة النقل أوضحت أن هذه مجرد دراسات في الوقت الحالي.
السياق والتوقعات
وأدى التنظيم المشترك لكأس العالم لكرة القدم 2030 من قبل إسبانيا والبرتغال والمغرب إلى إحياء الاهتمام بهذا النفق. وتؤكد SECEGSA أن هذا “الرابط الثابت” من شأنه أن يؤدي إلى تنمية اقتصادية واجتماعية كبيرة لمناطق الأندلس وشمال المغرب، مع تعزيز نمو شبكات النقل بين البلدين.
ويمثل هذا المشروع أيضا فرصة فريدة للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب العربي. ومع إعادة تنشيط هذا المشروع الاستراتيجي، يمكن أن يصبح النفق الإسباني المغربي رمزا لتعزيز التعاون بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وفتح آفاق جديدة للتنقل والتجارة والتنمية الاقتصادية في المنطقة.