يشهد المشهد السياسي التونسي تطوراً كبيراً مع إدانة العياشي زمال، المرشح للانتخابات الرئاسية. أصدرت المحكمة الابتدائية تونس 2 حكماً بالسجن لمدة إجمالية 12 عاماً بتهمة تزوير التزكيات. يشكل هذا القرار منعطفاً هاماً في مساره السياسي وفي العملية الانتخابية للبلاد.
تفاصيل الإدانة
صدر الحكم بالأمس، ويتضمن أربعة أحكام بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل منها، ليصل مجموع عقوبة السجن إلى 12 عاماً للمرشح. أكد هذا القرار اليوم سامي السماضي، المتحدث باسم المحكمة، خلال تدخل على أمواج إذاعة موزاييك إف إم. بالإضافة إلى عقوبة السجن، تم منع زمال من ممارسة حقه في التصويت، وهي عقوبة قد يكون لها تداعيات كبيرة على مستقبله السياسي.
السياق القضائي
تأتي هذه الإدانة في سياق قضائي أوسع للعياشي زمال. المرشح محتجز منذ 4 سبتمبر 2024 وهو موضوع العديد من أوامر الإيداع. وهو متورط في ما لا يقل عن 35 قضية في المجموع. أجلت المحكمة النظر في خمس قضايا أخرى تتعلق به.
من المهم الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها زمال العدالة. في 18 سبتمبر الماضي، كان قد حُكم عليه بالفعل بالسجن لمدة عشرين شهراً من قبل المحكمة الابتدائية بجندوبة بتهمة تزوير التزكيات. وبعد أسبوع، في 25 سبتمبر، تلقى حكماً إضافياً بالسجن لمدة ستة أشهر لاستخدام شهادة مزورة.
رد فعل الدفاع
في مواجهة هذا الوضع، لا ينوي الفريق القانوني لزمال البقاء مكتوف الأيدي. صرح عبد الستار المسعودي، محامي المرشح، لإذاعة موزاييك إف إم: “سيلجأ فريق الدفاع إلى جميع الوسائل القانونية، بما في ذلك العدالة الدولية، للدفاع عن العياشي زمال”. يأتي هذا النهج نظراً لحجم الملاحقات القضائية ضد زمال والتأثير المحتمل على مساره السياسي.
تثير هذه القضية أسئلة مهمة حول نزاهة العملية الانتخابية في تونس ويمكن أن يكون لها تداعيات كبيرة على المشهد السياسي في البلاد. إن توقيت هذه الإدانات، في خضم الفترة الانتخابية، يضيف بعداً خاصاً لهذه القضية القضائية الكبرى.