الزواج من سعوديين: قانون جديد يميز ضد المرأة المغربية

شائع

المجتمع | وأثار القرار الأخير للسلطات السعودية غضبا في المغرب. قامت المملكة العربية السعودية بتشديد شروط الزواج على مواطنيها الراغبين في الزواج من مغربيات، وهو إجراء اعتبر تمييزيا وغير عادل تجاه مواطنينا.

مطلب غير مسبوق

وفقا للمعلومات التي أوردتها العديد من وسائل الإعلام الوطنية يوم الأحد 22 سبتمبر، بما في ذلك موقع بلادي، فإن السلطات السعودية تشترط الآن على المرأة المغربية أن يكون لديها سجل إجرامي نظيف حتى تتمكن من الزواج من مواطن سعودي. ويهدف هذا الإجراء، الذي تم اعتماده كجزء من قانون جديد هذا الصيف، إلى إثبات أن زوجة المستقبل ليس لديها سجل جنائي ولا تتعاطى المخدرات.

قرار يثير السخط

وقد أثار هذا المطلب الجديد ردود فعل قوية داخل المجتمع المغربي. ويدين العديد من المواطنين والشخصيات العامة هذا الإجراء التمييزي والمهين الذي تتعرض له المرأة المغربية.

وأعربت فدوى رجواني، الناشطة المجتمعية الشهيرة، عن سخطها قائلة: “على السلطات المغربية أن تعارض مثل هذا القانون، حتى لو لم يكن لها الحق في التدخل في شؤون دولة أخرى”. وتؤكد على أهمية الدفاع عن كرامة مواطنينا في مواجهة ما تعتبره اعتداء على شرفهم.

سياق من الصور النمطية المستمرة

ويأتي هذا القرار في ظل انتشار الصور النمطية السلبية عن المرأة المغربية في دول الخليج. وقد روجت بعض وسائل الإعلام في المنطقة فكرة أن المرأة المغربية “تسرق” الأزواج السعوديين، وهو اتهام يرفضه مجتمعنا بشدة.

وذكرت صحيفة هسبريس أن هذه الشروط الجديدة “تأتي على خلفية مزاعم وسائل إعلام دول الخليج بشأن ما تصفه بسرقة الأزواج السعوديين من قبل نساء مغربيات”. ولسوء الحظ، ساهمت هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة في تأجيج شعور غير مبرر بعدم الثقة تجاه مواطنينا.

مقياس من بين القيود الأخرى

وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون لا يستهدف المرأة المغربية فقط. كما منعت السعودية مواطنيها من الزواج من نساء من أربع جنسيات أخرى: البورمية والباكستانية والبنغلاديشية والتشادية. ومع ذلك، فإن الشرط المحدد المتمثل في وجود سجل جنائي للمرأة المغربية يثير تساؤلات حول المعاملة التفضيلية لمواطنينا.

دعوة لرد فعل رسمي

وأمام هذا الوضع، ترتفع أصوات كثيرة للمطالبة برد فعل رسمي من السلطات المغربية. ورغم أن احترام سيادة الدولة مبدأ أساسي، فإن حماية كرامة وحقوق مواطنينا في الخارج يشكل مصدر قلق كبير.

ويثير هذا القانون السعودي الجديد أسئلة مهمة حول العلاقات الثنائية بين المغرب والمملكة العربية السعودية، وكذلك النظرة إلى المرأة المغربية على المستوى الدولي. ومن الأهمية بمكان أن تعالج سلطاتنا هذه القضية مع نظيراتها السعودية للدفاع عن مصالح وسمعة مواطنينا.

اكتشف أيضًا